اینترنت به مثابه اسلحه!
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۰۱۰۰
سخنگوی دولت که سه‌شنبه شب برای پاسخگویی به برخی پرسش‌های دانشجویان راهی دانشگاه تهران شده بود در پاسخ به انتقادات دامنه‌دار دانشجویان در خصوص فیلترینگ گسترده اینترنت و پلتفرم‌ها در دولت سیزدهم، اینترنت را مشابه «سلاح» قلمداد کرد و گفت: همان‌طور که اسلحه در دست برخی افراد و جریانات ممکن است خطرناک و کشنده باشد، «اینترنت» هم در دست اقشار مختلف جامعه همین گونه است و ممکن است منشا خطرات فراوانی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از یک طرف کاربران فضای مجازی با بازنشر این اظهارات و صحبت‌های قبلی ابراهیم رییسی و بهادری‌جهرمی در ایام انتخابات ۱۴۰۰ به تناقضات جدی در اظهارات این دو مقام در قبل و بعد از انتخابات اشاره کردند و از سوی دیگر حقوقدانان و وکلای کشور با اشاره به نص صریح قانون و حقوق ملت، نگاه دولت را نسبت به طبقاتی شدن اینترنت غیرقانونی ارزیابی کردند. شیما قوشه، کامبیز نوروزی و علی مجتهدزاده ۳ تن از وکلا و حقوقدانانی هستند که در گفتگو با «اعتماد» این اظهارات را نقد و براساس اصول مندرج در قانون اساسی آن را شایسته پیگیری قضایی ارزیابی کردند.
علی مجتهدزاده در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت می‌نویسد: «بر پایه استدلال سخنگوی دولت می‌توان هر نوع حق عمومی را در جامعه طبقه‌بندی و مردم را از نظر نوع دسترسی به آن حق به درجات مختلف تقسیم کرد و این چیزی نیست جز ایجاد رانت طبقاتی. رانتی که هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندی شود باز هم چیزی از مذمت آن کاسته نخواهد شد. مثلا می‌شود گفت همان‌طور که همه مردم حق حضور در پادگان نظامی را ندارند پس می‌توان حق دسترسی به مکان‌های عمومی مثل مترو یا پارک را هم برای جامعه طبقه‌بندی کرد.»
دولت سیزدهم و گردش آزاد اطلاعاتماجرای «دولت سیزدهم» و «مجلس یازدهم» با «اینترنت» از همان آغاز، ارتباط دوستانه‌ای نبود؛ در کشاکش رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بود که تسنیم خبری را به نقل از رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران در خصوص طرح صیانت از اینترنت روی خروجی خود قرار داد. خبری که به سرعت برق و باد فضای مجازی را پیمود و به نشانه‌ای از ایده‌آل‌های دولت اصولگرای سیزدهم بدل شد. هر چند بلافاصله پس از انتقادات گسترده مردم، هم این خبر از خروجی تسنیم حذف شد و هم مشاوران ابراهیم رییسی آن را تکذیب کردند، اما مدت زمان کوتاهی پس از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری بود که مشخص شد؛ دولت و مجلس یکدست اصولگرا، تصمیم گرفته‌اند روند محدودسازی و مسدودسازی اینترنت را آغاز کنند.
تلاشی که پیش از جلوس دولت سیزدهم، طی ۲ سال مستمر توسط مجلس اصولگرای یازدهم هم دنبال شده بود، اما با سد محکم دولت حسن روحانی و وزیر ارتباطات جوانش از دستور کار خارج شده بود. روحانی بارها در واکنش به انتقادات نمایندگان جبهه پایداری نسبت به آذری‌جهرمی اعلام کرد که دستور عدم فیلترینگ اینترنت را شخصا به وزیر ارتباطات دولتش داده و اگر قرار است، فردی به این دلیل مواخذه شود، آن حسن روحانی است. در دولت سیزدهم، اما دیگر سدی برای نمایندگان مجلس وجود نداشت، آنها نه فقط طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار اجرا قرار دادند، بلکه حتی طرح‌هایی در خصوص حجاب و عفاف، محدودیت فعالیت تشکل‌های مدنی، طرح اقدام راهبردی در خصوص برجام و... را نیز در دستور کار قرار دادند.
اما هیچ کدام از این طرح‌ها به اندازه طرح محدودسازی فضای سایبری و صیانت از فضای مجازی منجر به بروز واکنش‌های گسترده در جامعه نشد. نهایتا در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ بود که مهرداد ویس‌کرمی، نمانیده مجلس از تصویب بی‌سر و صدای طرح صیانت در مجلس خبر داد. متعاقب آن هم اعلام شد اینترنت بدون فیلتر برای برخی افراد و جریانات خاص متصل خواهد شد، اما برای عموم مردم نه.
حق استفاده از اینترنت ذیل حقوق بشر تعریف میشودشیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه بحث دسترسی افراد جامعه به امکانات مختلف ذیل اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که در خصوص حقوق ملت طرح شده است، می‌گوید: «به خصوص اصل ۲۰ به این واقعیت اشاره می‌کند که همه افراد ملت از نظر حقوق سیاسی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هم برابر هستند. اینکه دولت قصد داشته امکان و ظرفیتی را به بخشی از اقشار و شهروندان بدهد و بخش دیگری را از آن محروم کند برخلاف حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی کشور است. ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز پذیرفته است. این گزاره‌ها بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی ایران هستند. در این گزاره‌های قانونی هم محروم کردن برخی افراد جامعه از امکانات زیستی و رفاهی‌شان برخلاف اصول اولیه حقوق بشر برشمرده می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «اینکه عنوان شود اکثریت مردم اینترنت آزاد نداشته باشند و برخی افراد نزدیک به حاکمیت، مسوولان و مدیران به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند و آن را با بحث اسلحه یکی بدانیم، قیاس مع‌الفارق است. اساسا داشتن اسلحه احتمال وارد آوردن آسیب در جامعه را بالا می‌برد و در اغلب نقاط جهان برای آن محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. اما در بحث اینترنت هیچ آسیبی به ملت وارد نمی‌شود، بلکه باعث ارتقای سواد و فرهنگ عمومی می‌شود.»
قوشه در ادامه گفت: «این نوع رفتار‌ها و تصمیمات که در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم اتخاذ می‌شوند از جنس همان تصمیماتی است که قبلا در خصوص ماهواره و... شده بود. اینکه برخی ممکن است از اینترنت استفاده‌های غیرفرهنگی کنند نباید باعث شود تا اهمیت موضوع اینترنت آزاد و نقشی که در ارتقای فرهنگ، رشد اقتصادی و بهبود ارتباطات دارد، فراموش شود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شهروندان ایرانی و اقشار مختلف می‌توانند از دولت به خاطر اعمال محدودیت در اینترنت شکایت کنند، گفت: «در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۱ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در حال حاضر استفاده از اینترنت ذیل آزادی‌های شخصی ملت می‌گنجد؛ همان ماده‌ای که برخی همکاران حقوقدان ما در جریان فیلترینگ تلگرام به آن استناد و شکایتی را در خصوص آن ثبت کردند. بنابراین تصمیمات دولت در خصوص اینترنت طبقاتی می‌تواند با شکایت مردم و تشکل‌ها و اصناف دنبال شود. البته تجربه‌های قبلی نشان داده است که این شکایت‌ها معمولا منتج به نتیجه نمی‌شود.»
برخی جریانات از گردش آزاد اطلاعات هراس دارندکامبیز نوروزی، حقوقدان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و بخشی از تلاش‌ها برای محدودسازی اینترنت و فضای مجازی را ناشی از هراس برخی افراد و جریانات از گردش آزاد اطلاعات می‌داند. او می‌گوید: «اینکه سخنگوی دولت اینترنت بدون فیلتر را مشابه داشتن اسلحه دانسته است، ناشی از عدم آگاهی از فرآیند گردش اطلاعات در جامعه است، ضمن اینکه نشان می‌دهد تا چه اندازه برخی افراد و جریانات در کشورمان از گردش آزاد هراس دارند. این قیاس (مقایسه اسلحه و اینترنت) یک مغالطه تمام عیار است؛ اسلحه برای کشتن است. چه در مقام دفاع و چه در مقام حمله، اسلحه برای کشتن افراد به کار می‌رود. اما گردش اطلاعات برای ارتقای حقوق ملت و مقابله با قدرت متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینترنت در دنیای امروز یکی از مهمترین ابزار‌های گردش آزاد اطلاعات است. قانون اساسی ایران هم در اصول متعددی، چون اصل ۹، اصل ۲۴ و اصل ۲۳ حق آزادی بیان ملت را به رسمیت شناخته است. محدود ساختن اینترنت به منزله نقض حق آزادی بیان است.»
نوروزی می‌گوید: «کسانی اینترنت را به مثابه اسلحه می‌بینند که آزادی بیان به زیان آنها تمام می‌شود. عدم آگاهی از حقوق ملت، عدم آگاهی از مفاهیمی، چون آزادی بیان و ترس از آزادی بیان باعث می‌شود که برخی مسوولان ایرانی اینترنت را به مثابه یک اسلحه تلقی کنند. علاوه بر این اشکال دیگری در این قیاس وجود دارد و آن اینکه مسوولان از طریق این نوع تصمیمات قائل به تبعیض می‌شوند. در نظام حقوقی ما حق داشتن سلاح گرم یک حق اساسی برای عموم ملت نیست و نمی‌توان آن را با آزادی بیان که یک حق اساسی و غیرمشروط ملت است، مقایسه کرد. درست است هر کسی نمی‌تواند اسلحه بگیرد، اما هر انسانی می‌تواند از حق آزادی بیان برخوردار باشد. اینکه صاحبان مقامات سیاسی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند به منزله تبعیض در حقوق اساسی و همچنین به منزله سوءاستفاده از قدرت است.»
این حقوقدان در بخش پایانی صحبت‌هایش از مردم، تشکل‌ها و رسانه‌ها می‌خواهد که نسبت به این موضوع بی‌توجه نباشند و می‌گوید: «در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محروم ساختن اشخاص از حقوق و آزادی‌های قانون اساسی جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. به اعتقاد من محروم ساختن مردم از اینترنت به منزله محروم ساختن عمومی از حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی است. مساله این است که تا چه اندازه چنین شکایاتی عادلانه، بی‌طرفانه و بر اساس منافع مردم بررسی می‌شود، اما به‌طور کلی امکان طرح چنین شکایتی از منظر حقوقی وجود دارد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برخی افراد و جریانات اینترنت بدون فیلتر گردش آزاد اطلاعات قانون اساسی دولت سیزدهم سخنگوی دولت فضای مجازی حقوق بشر حقوق ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۰۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج مهاجرت پرستاران؛ عمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد
به گزارش خبرآنلاین، با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهمترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901641
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان